قرارات جديدة في نظام رسوم الأراضي البيضاء – مايو 2025
يشهد السوق العقاري في المملكة العربية السعودية تحديثات مهمة خلال مايو 2025 تتعلق بتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحفيز التطوير العقاري، وزيادة المعروض، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، دعمًا لرؤية المملكة 2030.
في هذا المقال، نرصد أبرز ما تضمنته هذه التعديلات، وما تعنيه للمواطن والمستثمر والقطاع العقاري بشكل عام.
ما الجديد في التعديلات؟
1. توسيع النطاق الجغرافي لتطبيق النظام
تم توسيع المدن والمناطق التي يشملها نظام رسوم الأراضي البيضاء، ليغطي نطاقًا أوسع في مناطق النمو والتوسع العمراني، مما يعزز عدالة التطبيق ويزيد من فعالية الرقابة على الأراضي غير المطورة.
2. تحديث آليات التطبيق لتحقيق فاعلية أعلى
تشمل التعديلات تطوير الأنظمة التقنية والرقابية لتطبيق الرسوم بشكل أكثر دقة وسرعة، ما يسهم في رفع كفاءة التحصيل وتحديد الفئات المستهدفة بدقة.
3. تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة
تهدف القرارات إلى تسريع تطوير الأراضي البيضاء عبر فرض الرسوم على الملاك غير المطورين، بما يدفعهم إلى بناء مشاريع سكنية أو استثمارية تخدم السوق وتزيد من المعروض.
4. تحقيق التوازن بين العرض والطلب
من خلال تحريك الأراضي غير المستفاد منها، تسهم التعديلات في خلق توازن سعري بين العرض والطلب، مما يحد من التضخم ويعزز استقرار الأسعار العقارية في المدى المتوسط والطويل.
5. تعزيز دور الأراضي البيضاء في التنمية العمرانية
يشكّل النظام أداة تنموية بامتياز، حيث يربط بين الاستثمار العقاري والمسؤولية الاجتماعية، ويدفع نحو استغلال المساحات البيضاء في مشاريع سكنية وتجارية حقيقية.
6. دعم برامج الإسكان وتملك المواطنين
من خلال ضخ المزيد من الأراضي القابلة للتطوير في السوق، تفتح التعديلات المجال لتوفير وحدات سكنية أكثر للمواطنين، ضمن أهداف برنامج الإسكان ورؤية 2030.
ما أهمية هذه التعديلات؟
تأتي هذه التعديلات في إطار حرص الجهات المعنية على تسريع وتيرة التنمية، وتحقيق العدالة بين مالكي الأراضي والمواطنين الباحثين عن سكن. كما تعزز التعديلات فرص التملك وتحدّ من الاحتكار، مما يجعل السوق العقاري السعودي أكثر استدامة وتنافسية.
للمزيد حول النظام: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – رسوم الأراضي البيضاء
